چالش‌های طرح ملی مسکن/ این خانه خیلی دور است!
تاریخ انتشار: ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۹۹۹۲۷
خبرگزاری مهر - گروه استانها: مسکن همچنان به عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی مردم شناخته می‌شود، بسیاری از مردم برای خرید و یا اجاره مسکن با چالش‌های زیادی مواجه هستند، در حالی که هر روز قیمت‌های خرید و اجاره افزایش می‌یابد، درآمد مردم کفاف هزینه‌های این بخش را ندارد.
در برخی از مناطق کشور مثل تهران حتی قیمت پا را فراتر از حد گذاشته و بررسی‌ها نشان می‌دهد اگر چه ورود دلار به عرصه خرید و فروش ملک و اجاره واحدهای مسکونی وجاهت قانونی ندارد اما مالکان واحدهای مسکونی در برخی از مناطق تهران تنها با دلار معامله می‌کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
برای رفع بخشی از مشکلات مسکن، ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی توسط دولت در قالب طرح نهضت ملی مسکن در دستور کار قرار گرفت اما این طرح با گذشته ۲ سال با چالش‌های بسیار زیادی مواجه شده و هنوز نتوانسته به خانه دار شدن قشر کم درآمد جامعه منجر شود.
اطلاعات تسهیلات‌دهی بانک‌ها به طرح نهضت ملی مسکن نشان می‌دهد که بانک‌ها به تأمین مالی این ابرپروژه‌ی دولت سیزدهم، چندان پایبند نیستند. این اطلاعات حاکی از آن است که بانک‌ها در سال اول تنها ۶۴.۷ هزار میلیارد تومان قرارداد منعقد کرده‌اند که البته ۵۱.۵ هزار میلیارد تومان آن تنها توسط بانک مسکن اعطا شده بود.
همچنین در سال دوم نیز، ۱۱۱ هزار میلیارد تومان قرارداد منعقد شده که مجدداً بخش زیادی از آن، یعنی ۸۲.۷ هزار میلیارد تومان آن توسط بانک مسکن اعطا شد.
در نمودار زیر، میزان درصد تحقق قانون در امر تسهیلات‌دهی بانک‌ها به طرح نهضت ملی مسکن در سه دوره نمایش داده شده است. بر اساس اطلاعات تسهیلات بانکی، درصد تحقق نسبت به سهمیه سال اول برابر با ۱۸ درصد، درصد تحقق نسبت به سهمیه سال اول و ۶ ماهه سال دوم برابر با ۱۷.۵ درصد و درصد تحقق نسبت به سهمیه سال دوم برابر با ۲۴ درصد بوده است.
همانطور که از نمودار بالا مشاهده می‌شود، به غیر از چهار بانک که به میزان تعهد خود به طور کامل عمل کرده‌اند، سایر بانک‌ها زیر ۱۰ درصد و حتی اکثریت آنان در حد ۲ الی ۳ درصد از طرح نهضت ملی مسکن را تأمین مالی کرده‌اند.
از این رو، می‌توان بیان کرد که یکی از مهمترین دلایل عقب ماندگی این طرح از اهداف از پیش تعیین شده، عدم پایبندی بانک‌ها به تعهدات خود بوده است.
در همین ارتباط سرپرست دفتر اقتصاد مسکن با اعلام اینکه یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکونی نهضت ملی در مراحل مختلف ساخت قرار دارد گفت: هرجایی که امکان تأمین زمین وجود داشته باشد خانه یک طبقه حیاط دار احداث می‌شود.
«ابوالفضل نوروزی» تصریح کرد: حدود ۶ میلیون نفر در طرح نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کرده‌اند که همه این افراد به شکل برخط در سامانه پالایش و متقاضیان واجد شرایط شناسایی شد. در مرحله شناسایی زمین وزارت راه و شهرسازی موفق شد تا تغییر کاربری‌های مجاز را انجام و الحاق به محدوده را انجام دهد که بیش از ۲۴ هزار هکتار زمین تغییر کاربری پیدا کرد و تمامی این شناسایی‌ها با ملاک عمل قرار دادن نبودن اراضی در حریم گسل‌ها، در حریم رودخانه‌ها، در حریم فرونشست و توجه به سایر مخاطرات انجام شد.
متن کامل را اینجا بخوانید.
وضعیت طرح نهضت ملی مسکن در استان‌های مختلف
گلایه مردم سمنان از وضعیت مسکن ملی
مسئولان استان سمنان در حالی می‌گویند زمین برای مسکن ملی تأمین شده که در برخی شهرها مانند دامغان، شاهرود، کلاته خیج و بی ارجمند مردم از عدم واگذاری زمین گلایه دارند.
«محمد حمیدی» معاون عمرانی استاندار سمنان و مسئول پیگیری طرح مسکن ملی با بیان اینکه در مجموع ۱۴ هزار و ۴۴۲ واحد مسکونی در استان سمنان در دست ساخت است، گفت: حدود ۹۵ هزار نفر ثبت نام برای مسکن ملی داشتیم که ۵۷ هزار نفر واجد شرایط بودند.
معاون عمرانی استاندار سمنان با بیان اینکه ۱۹ هزار و ۵۰۰ نفر تشکیل پرونده داده و هشت هزار و ۸۸۳ نفر واریز وجه کرده‌اند و این در حالی است که ۱۴ هزار واحد در حال احداث است، تاکید کرد: در تمام شهرهای استان سمنان زمین برای ساخت مسکن ملی آماده شده است همچنین در جلسه کارگروه مسکن استان نیز مصوب شد که به خصوص در شهرهای کوچک اخذ پروانه ساخت نیز با مشارکت شهرداری‌ها تسریع شود.
ادامه این گزارش اینجا بخوانید.
بحران مسکن ملی در همدان
موضوع مسکن در همدان نیز سالهاست به بحرانی تبدیل شده و بروکراسی فرسایشی اداری نیز به این قضیه دامن زده است.
در این راستا نشست بررسی تخصصی بحران مسکن در همدان با حضور اساتید دانشگاه، اصحاب رسانه و فعالان فرهنگی به میزبانی خبرگزاری مهر برگزار شد
ابراهیم قیاسوند عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی‌سینا، بروکراسی اداری در شهر همدان را فرسایشی و کشنده دانست و گفت: این چالش از میراث گذشته است و از حدود ۱۵ سال اخیر در همدان به نسبت سایر شهرستان‌ها شدیدتر است.
وی، بروکراسی فرسایشی در همدان را یکی از عواملی دانست که سرمایه‌گذاران بخش مسکن را از این شهر فراری می‌دهد و افزود: بسیاری از سرمایه گذاران یا مهندسان همدانی هستند که متأسفانه محل سرمایه گذاری خود را به شمال کشور یا به استان البرز و به ویژه شهر کرج انتقال داده‌اند.
وی گفت: طبق آمار پروانه‌های صادرشده طی چند سال اخیر در کشور کاهش صدور پروانه‌ها نسبت به سایر استانها در همدان مشهود است.
قیاسوند با تاکید بر اینکه متولیان باید برای این چالش در استان تدبیر عاجلی بیاندیشند ادامه داد: نه تنها در این دولت بلکه در دولت‌های قبلی هم در این زمینه ما اقدام مؤثری ندیدیم.
وی با اشاره به پروژه بزرگ نهضت ملی مسکن اظهار کرد: علی رغم اینکه در قانون اساسی حق هر شهروند داشتن مسکن مناسب برای زندگی است اما متأسفانه دسترسی به این حق قانونی دشوار شده است.
عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی‌سینا افزود: متأسفانه طرح نهضت ملی مسکن در استان ما بسیار کند پیش رفته و با توجه به اهداف در نظر گرفته شده توسط دولت شاید تنها ۳ یا ۴ درصد پیشرفت داشته‌ایم.
ادامه این نشست را اینجا بخوانید.
همچنین قسمت دوم این نشست را می‌توانید در اینجا بخوانید.
مشکلات طرح نهضت ملی مسکن در کهگیلویه و بویراحمد
کهگیلویه و بویراحمد با عملکرد ضعیف در طرح نهضت ملی مسکن است و در جایگاه بیست و نهمین استان کشور قرار دارد.
حال با شفاف سازی شکل گرفته در سطح ملی، مدیران در کهگیلویه و بویراحمد توپ را در زمین عدم بروز رسانی آمارها و ارائه بدون تفکیک طرح‌های مسکن می‌اندازد.
معاون اقتصادی استاندار کهگیلویه و بویراحمد پس از شفاف سازی شکل گرفته در سطح کشور از ارائه عملکرد بروز رسانی شده استان به کشور خبر می‌دهد.
«سیداحسان عسکری» با اشاره به نشست شورای بانک‌های کهگیلویه و بویراحمد افزود: تعداد واحدهای مسکونی که برای استان طی چهار سال دولت سیزدهم پیش‌بینی شده، ۴۰ هزار واحد است که باید احداث شود.
وی ابراز داشت: آمار ارائه شده در جلسه شورای مسکن کشور پیرامون طرح نهضت ملی مسکن در استان کامل نبوده و اطلاعات صحیح و کامل آن به وزارت کشور ارسال شد.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.
جیب خالی مردم اردبیل در کش و قوس برای خرید مسکن
رضا محمدی یکی از شهروندان اردبیلی با گلایه از پیامک‌های دریافتی واریز آورده اولیه در کمتر از یک ماه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این انصاف نیست به فاصله یک ماه ۸۰ میلیون از متقاضی دریافت کنید آن هم در این وضعیت اقتصادی و دقیقاً قبل و بعد عید که حساب اکثر مردم خالی است.
وی افزود: اگر اجاره نشین‌ها می‌توانستند هر ماه ۴۰ میلیون تومان پول جور کنند منتی برای ثبت نام در طرح «اقدام ملی» نداشتند.
این شهروند با بیان اینکه طبق برنامه اعلام شده پس از واریز آورده اولیه به مبلغ ۴۰ میلیون تومان ثبت نام کننده وارد طرح می‌شود و ادارات مربوطه باید زمین اعلامی را برای ساخت آماده‌سازی کنند و واریزی دوم را برای پی کنی و فوندانسیون از متقاضیان دریافت کنند، ادامه داد: درخواست واریز ۲ مرحله از آورده‌های مردم در حالی است که مسکن و شهرسازی اردبیل برای آماده سازی شهرک طی جلسه‌ای که با بذر باش در بهمن ماه ۱۴۰۱ داشتند هیچ گونه آماده‌سازی انجام نشده است.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.
متقاضیان لرستانی همچنان منتظر و بلاتکلیف
در حالی متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن در لرستان بلاتکلیف مانده‌اند که همچنان این پروژه در مرحله تأمین زمین متوقف مانده، استاندار وعده داده که اواسط امسال ساخت این واحدها شتاب می‌گیرد.
با همه مزایایی که این طرح دارد و همچنین تاکید رئیس جمهور برای ساخت این واحدهای مسکونی در استان‌های مختلف کشور، آنچه که مشخص است اجرای این طرح در لرستان با چالش‌های جدی مواجه شده، به طوری که همچنان بین دستگاه‌های متولی از جمله راه و شهرسازی با سایر نهادهایی که دارای زمین مازاد برای اختصاص به این واحدها هستند اختلاف نظرهای فراوانی وجود دارد.
روند طولانی تأمین زمین برای ساخت واحدهای طرح ملی مسکن در لرستان موجب انتقاد و بلاتکلیفی متقاضیان ساخت این واحدها در لرستان شده است، در حالی متقاضیان چشم انتظار ساخت این واحدها، آن هم در شرایط تورم و گرانی مسکن در لرستان هستند که متولیان و دستگاه‌های متولی هر کدام توپ تقصیر و مسئولیت را به زمین دیگری می‌اندازد.
استاندار لرستان در آخرین جلسه شورای عالی مسکن وعده داده که «شیب تند بهره برداری از نهضت ملی مسکن لرستان در اواسط سال ۱۴۰۲ خواهد بود»، باید منتظر ماند و دید که با وجود این عدم هماهنگی در بین دستگاه‌های متولی، وعده «فرهاد زیویار» رنگ عملیاتی به خود می‌گیرد یا همچنان متقاضیان و مردم باید چشم انتظار تحویل واحدهای خود بمانند.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.
وضعیت طرح مسکن ملی در خراسان شمالی
مشکلات مردم خراسان‌شمالی در طرح نهضت ملی مسکن کم نیست، اما حل نشدنی هم نیست. به عنوان مثال مردم در ۵ شهر با کمبود زمین مواجه شدند که پس از کش و قوس‌های فراوان الحاق ۶۶ هکتار زمین برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن در این شهرها، تصویب شد. اگر مشکل تأمین زمین حل شده باشد، پس چه چیزی باعث عقب افتادگی استان در ساخت مسکن شده است؟
یکی دیگر از مشکلات، عدم دریافت تسهیلات در شرایطی است که مردم هزینه اولیه را پرداخت کرده‌اند. با اینکه متقاضیان گام اول را برداشته، اما هنوز مسیری طولانی در انتظار آنهاست تا با گذر از دالان‌های اداری و گیر و دار بانک‌ها، بتوانند طعم صاحب خانه شدن را بچشند.
میزان تسهیلات به ازای هر خانه در شهر بجنورد ۳۵۰ میلیون تومان و در سایر شهرهای استان ۳۰۰ میلیون تومان است. اگر روند امور به درستی طی می‌شد و بانک‌ها در پرداخت تسهیلات سستی نمی‌کردند وضعیت قطعاً بهتر از الان بود و سطح رضایت مردم نیز بالاتر بود.
استانی که با تمام‌محرومیت ها توانسته است در اجرای این طرح ملی، رتبه ششم را کسب کند، چرا باید با ترک‌فعل ها و کم کاری‌ها، پس رفت کند؟ در شرایطی که باید با محرومیت زدایی، فراهم کردن زیرساخت‌ها و… بر رشد و پیشرفت استان تمرکز کرد، این قبیل رفتارها، چیزی جز خسران برای مردم به ارمغان نخواهد آورد.
ادامه گزارش را اینجا بخوانید.
گره مسکن ملی در مازندران
حدود دو سالی از فعالیت دولت می‌گذرد اما طرح مسکن ملی آن گونه که باید، شتاب و جهش خوبی در مازندران ندارد. کمبود زمین از یک سو، همکاری نکردن متقاضیان برای تأمین آورده از سوی دیگر و تردید انبوه سازان برای سرمایه گذاری در این پروژه از جمله چالش‌هایی است که مسکن ملی را در استان مازندران با موانع بی شمار روبرو کرده است.
بر اساس آمارهای ارائه شده بیش از ۱۱۸ هزار نفر برای ساخت مسکن ملی در استان مازندران ثبت نام کرده‌اند از این تعداد حدود ۲۹ هزار نفر واجد شرایط شناخته شدند و بسیاری از متقاضیان به صورت خودمالکی شروع به ساخت خانه کردند.
مدیرکل راه و شهرسازی مازندران با اشاره به افزایش شمار متقاضیان خود مالک در طرح جهش ملی مسکن گفت: هفت هزار و ۷۶۵ واحد مسکن به صورت خودمالک در دست احداث است.
علی دیوسالار در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سهمیه ۱۳۸ هزار واحدی مسکن ملی در استان افزود: از این تعداد تاکنون ۷۷۶۵ واحد به صورت خودمالکی منجر به عقد قرارداد شده است.
ادامه گزارش را اینجا بخوانید.
گرانی مسکن در بوشهر
بوشهر با داشتن یک راه ورودی و خروجی به شبه‌جزیره ای می‌ماند که فضای چندانی برای توسعه محدوده خود ندارد و به همین منظور برای تأمین مسکن با محدودیت‌هایی روبرو است. وجود سازمان‌های مختلف و اختصاص زمین به این سازمان‌ها موجب شده که کمبود زمین در بوشهر برای ساخت و ساز بیشتر احساس شود.
الحاق اراضی جدید به محدوده شهر بوشهر در نواحی اطراف این شهر و همچنین اجرای طرح نهضت ملی مسکن می‌تواند از راهکارهایی باشد که بخشی از کمبود زمین و نیازها برای ساخت مسکن را برطرف کند.
یکی از جوانان بوشهری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: متأسفانه در بوشهر شاهد بی‌سروسامانی وضعیت مسکن هستیم و خانه‌دار شدن برای جوانان این شهر به یک آرزو تبدیل شده است.
علی احمد نیا اضافه کرد: با قیمت ۳۰ میلیون تومانی هر متر آپارتمان در شهر بوشهر، جوانان این شهر چگونه باید صاحب خانه شوند؛ جوانی که حقوقش کفاف خرج ماهیانه او را نمی‌دهد، چگونه باید صاحب خانه شود.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.
کد خبر 5772134منبع: مهر
کلیدواژه: مسکن مسکن ملی نهضت ملی مسکن بوشهر گرگان گلستان کرمانشاه همدان خطبه های نماز جمعه روز معلم سنندج ایلام اردبیل اصفهان صعود به بازی دراز تبریز قوه قضاییه گزارش را اینجا بخوانید طرح نهضت ملی مسکن کهگیلویه و بویراحمد هزار میلیارد تومان ساخت این واحدها واحدهای مسکونی میلیون تومان مسکن ملی کمبود زمین تأمین زمین بانک ها برای ساخت ساخت مسکن هزار واحد درصد تحقق هزار نفر متن کامل استان ها ثبت نام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۹۹۹۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شب عید املاکی‌ها، روز سیاه مستاجرها
خبرگزاری مهر، گروه مجله: فصل امتحانات فقط برای دانش‌آموزان و محصل‌ها ترسناک نیست. پدر و مادرهای اجاره‌نشین هم با نزدیک شدن به پایان بهار و سه ماه تابستان برای افزایش نرخ رهن و اجاره خانه‌شان دلهره می‌گیرند؛ نرخ‌هایی که یک شبه سر به فلک می‌کشند و تا آسمان هفتم می‌رسند؛ بدون هیچ نظارتی، بدون هیچ پاسخگویی.
اکثر خانواده‌های ایرانی به ویژه آنها که صاحب فرزند مدرسهای هستند تعطیلات تابستانی را برای جابجایی انتخاب می‌کنند و همین موضوع باعث شده بازار بنگاه‌های مسکن و املاکی‌ها با شروع گرمای تابستان داغ شود. این بازار داغ هرچند به مذاق صاحبخانهها و املاکی‌ها خوش می‌آید اما مستاجران را حسابی کباب می‌کند.
فصل ترسناک مستاجران
«سعید» جوان سی ساله و متاهل ساکن تهران که در منطقه ۱۸ سکونت دارد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر می‌گوید: «یک خانه ۶۰ متری در جنوب تهران را سال گذشته با دویست میلیون رهن و چهار میلون تومان اجاره ماهانه کرایه کردم. حالا موعد قراردادم نزدیک شده و صاحبخانه می‌گوید باید صد میلیون به رهن و ۱ک میلیون و پانصد هزار تومان به اجاره اضافه کنم.»
این جوان که درآمد کارمندی حدود ۱۵ میلیون تومانی دارد، ادامه می‌دهد: «سال گذشته یک سوم از درآمدم را برای اجاره و شارژ ساختمان می‌دادم و تقریباً ماهی ۱۰ میلیون برای باقی قسط‌ها و قبض‌ها و مخارج زندگی باقی می‌ماند. حالا قرار است ۱۰۰ میلیون به مبلغ رهن اضافه کنم! این یعنی باید سال پیش ماهی حدود هشت میلیون و سیصد هزار تومان پس‌انداز می‌کردم. چنین چیزی با این درآمد ممکن است؟»
او گلایه دارد که هیچ دستگاه نظارتی به داد مستاجران نمی‌رسد و هیچ قاعده منصفانه‌ای برای نرخ اجاره‌بها تعیین نمی‌شود. «با این وضعیت صاحبخانهها فقط اختیار ملک خود را ندارند. اختیار آینده ما هم دست آنهاست. صاحبخانه به من که مستاجرم فرصت زندگی نمی‌دهد. مستاجر باید امسال باید وام بگیرد که بتواند قراردادش را تمدید کند. سال دیگر باید پول قرض بگیرد که قسط قبلی و افزایش قیمت جدید را پرداخت کند. سال بعدی باید خانه‌اش را کوچکتر کند. سال بعدی لابد باید کلیه‌اش را بفروشد!»
«احسان» که حدوداً سی و سه ساله و ساکن شرق تهران است می‌گوید: «واقعیت این است که اگر زوج‌های جوان در قشر متوسط تا چهار پنج سال پیش خانه نخریده باشند، احتمالاً دیگر نمی‌توانند از زندگی اجاره‌نشینی فاصله بگیرند.»
این مرد جوان که روی ماشین کار می‌کند و به نظر می‌رسد درآمد اصلی خود را از تاکسی‌های اینترنتی به دست می‌آورد گلایه می‌کند: «خانه‌مان هر سال کوچکتر و قدیمی‌تر می‌شود. این بار به یک خانه در طبقه سوم بدون آسانسور ناچار شدیم اما می‌دانید؟ نکته عجیب این است که هرچه قدر انتظارمان را کم کنیم باز هم زورمان نمی‌رسد. حالا هم من و هم همسرم کار می‌کنیم تا شاید درآمد دو نفره‌مان کفاف زندگی را بدهد.»
این زوج که پنج سال است ازدواج کرده‌اند، فرزندی ندارند: «فکر می‌کردیم بعد از تمام شدن درس همسرم بتوانیم بچه‌دار شویم اما پیدا کردن خانه با فرزند خیلی سخت‌تر است. خیلی صاحبخانهها مخصوصاً ملک‌های کوچک زیر هفتاد متر، خانه‌شان را فقط به زوج بدون فرزند اجاره می‌دهند یا به ازای هر فرزند مبلغی به رهن یا اجاره اضافه می‌کنند!»
«داوود» که یکی از مستاجران مرکز شهر است در گفتگو با مهر می‌گوید: «صاحبخانه سرم منت گذاشته و گفته با ۴۰ درصد افزایش قیمت می‌توانم قرارداد را تمدید کنم اما یک ماه دیگر، افزایش نرخ زیر ۵۵ درصد نخواهد بود.»
او که دو فرزند ۷ و ۹ ساله دارد بنگاه‌های املاک را مقصر می‌داند: «صاحبخانه می‌رود از املاکی قیمت می‌پرسد و املاکی‌ها از حالا قول می‌دهند تا یک ماه دیگر افزایش قیمت‌ها به حدود هفتاد درصد می‌رسد. یک ماه دیگر شصت درصد قیمت‌ها را بالا می‌برند و اگر کسی هم چیزی بپرسد می‌گویند تازه قرار بود هفتاد درصد گران شود!»
او می‌گوید: «بازار مسکن خیلی بی‌رحم شده است. صاحبخانهها و املاکی‌ها دست به دست هم داده‌اند و هیچکس جلودارشان نیست. صاحبخانه من چند واحد مسکونی در تهران دارد؛ با اینکه سن و سالی ندارد و هنوز زیر پنجاه سال دارد کار نمی‌کند و فقط از طریق اجاره‌بهایی که دریافت می‌کند زندگی‌اش را می‌چرخاند. داشتن ملک مسکونی، تجارت شده و حالا برای خیلی‌ها محل ارتزاق شده است. البته اقتصاد ما این روش مسموم را به زندگی مردم تزریق کرده ولی همه اینها قشر متوسط و زوج‌های جوان را نابود می‌کند.»
مستاجران خوش‌شانس کدامند؟
بازار مسکن به وضعیتی دچار شده که مستاجران، خودخواسته و به ناچار اجازه می‌دهند بر سرشان کلاه برود، همان کلاهی که تا می‌خواهند از دست خلاص شوند یک سال دیگر هم سر آمده و زمان تمدید قرارداد رسیده و باید خوش‌اقبال باشند که کلاه جدیدی که قرار است بر سرشان برود اندازه‌شان باشد و ناچار نباشند دنبال خانه جدید بگردند.
چرا کلاه؟ چون در این ایام سرمایه‌داران و صاحبخانهها و البته بنگاه‌ها معاملات مسکن بهتر می‌توانند کیسه خود را پر کنند و این جیب مستاجران است که از پس‌انداز ناچیز یک سال خالی می‌شود. چه بسا دیده و شنیده شده صاحب خانه‌هایی منزل خود را خالی و بدون استفاده گذاشته‌اند تا در پیک شلوغی به بنگاه بسپارند یا در دیوار آگهی بزنند.
قربانیان چرخه تورم، چهار دهکی هستند که دیگر نه تنها پس‌انداز برای خرید خودرو یا مسکن برای‌شان آرزو شده بلکه حتی نمی‌توانند مطمئن باشند که سر موعد قرارداد، توان تمدید خانه‌هایشان را در سال جدید دارند.
در حالی که خانه‌های کوچک و بزرگ زیادی در تهران و کلان‌شهرها خالی هستند و قانون اخذ مالیات هم نتوانسته طمع صاحبخانهها شکست دهد. در حالیکه هنوز حدود ۶۰ هزار ملک خالی وارد چرخه عرضه و تقاضا نشده‌اند، بسیاری از مردم به دلیل افزایش قیمت‌ها به تدریج ناچار می‌شوند برای زندگی حاشیه‌نشینی و شهرک‌نشینی‌های اطراف شهرها را انتخاب کنند.
کلاه مستاجران پس معرکه است
«مرتضی عزتی» کارشناس اقتصادی مدتی پیش با توجه به حواشی افزایش کرایه خانه گفت: «دولت حتی اگر بخواهد هم نمی‌تواند اجاره خانه را کنترل کند. اجاره خانه در ایران بدون در نظر گرفتن تورم مشخص می‌شود.»
هرچند دولت سیزدهم قرار بود با ساخت ۴ میلیون مسکن، از سخت‌تر شدن تهیه مسکن برای زوج‌های جوان و مستاجران جلوگیری کند؛ اما زور تمام راهکارهایی که به کار بسته به تورم افسارگسیخته نرسیده است و نگاهی به بازار مسکن دست کم در تهران نشان می‌دهد صاحبخانهها بدون هیچ نظارت و قاعده‌ای، حداقل ۳۰ تا ۱۰۰ درصد اجارهب‌بهار را افزایش داده‌اند.
مسکن، به عنوان یکی از بی‌قاعده‌ترین حوزه‌ها به دست فراموشی سپرده شده و هر از گاهی شعار یا راهکاری غیر قابل اجرا درباره آن داده می‌شود. برای مثال سال گذشته شورای عالی مسکن که در تاریخ بیست و چهارم اردیبهشت ماه به ریاست رئیس‌جمهور برگزار شد، مصوب کرد که حداکثر نرخ افزیش اجاره بها در شهر تهران ۲۵ درصد، در کلان‌شهرها ۲۰ درصد و در سایر شهرها ۱۵ درصد خواهد بود. اما چیزی که نگذشت که در پایان بهار و آغاز تابستان ۱۴۰۲ مستاجران با نرخ‌های جدیدی مواجه شدند که هیچ رد و اثری از سقف افزایش در آنها دیده نمی‌شد.
در حال حاضر هم علیرغم آنکه با نزدیک شدن فصل جابجایی مستاجران، بوی گس گرانی همه جا را برداشته خبری از ورود دولت و مجلس برای چاره‌یابی یا چاره‌سازی نیست. بسیاری از نمایندگان مجلس در آستانه وداع از بهارستان هستند و جمع دیگری از آنها درگیر حاشیه جناح‌بندی‌های صحن و انتخاب هیئت رئیسه شده‌اند و از مسائل معیشتی مردم غافل.
کدام کاهش؟ کدام استمرار؟
با توجه به آخرین واکنش‌های دولت درباه مسکن نیز به نظر می‌رسد نگرانی چندانی نسبت به این موضوع وجود ندارد. سوم اردیبهشت وزارت راه و شهرسازی به یک گزارش رسانه‌ای واکنش نشان داد و در جوابیه‌ای به تحویل ۵۰۰ هزار مسکن تاکید شده و از اقداماتی نظیر تعیین سقف اجاره بها به عنوان دستاوردهای این وزارتخانه یاد کرده است.
بعد از آن نیز در تاریخ نهم اردیبهشت، رئیس جمهور در جلسه هیأت دولت ضمن «ابراز رضایت» از گزارشات مسئولان اقتصادی دولت درباره «کاهش تورم»، کنترل و کاهش رشد نقدیندگی و کاهش قیمت ارز، استمرار این روند را نیازمند کنترل و مراقبت ویژه دستگاه‌های مربوط دانست و در این راستا تشکیل منظم شورای اقتصاد و ستاد تنظیم بازار را ضروری دانست.
نکته قابل توجه این است که در دنیایی موازی، شرایط اجاره مسکن برای قشر متوسط و ضعیف، به ویژه در کلان‌شهرها به یک بحران شبیه شده است. کسی نمی‌تواند جلودار صاحب‌خانه‌ای باشد که به ملک خود به عنوان یک کسب و کار نگاه می‌کند و می‌گوید: «این هم راه امرار معاش ماست.» سامانه‌های مختلف هم نتوانسته‌اند مقابل بنگاه‌ها یمعاملات املاک بایستند.
در چنین شرایطی خبری از افزایش حقوق متناسب با گرانی مسکن هم نیست و کلاه کارگران و کارمندان بیش از همیشه پس معرکه است. تمام اینها باعث شده سبک‌های جدیدی از زندگی در جامعه بروز پیدا کند و آگهی‌های عجیب و غریب در فضای مجازی کم کم به یک موضوع عادی تبدیل شوند؛ اجاره پشت‌بام، اجاره زیرزمین و اجاره اتاق خواب نمونه‌هایی از این سبک زندگی جدید است.
یک اتاق خواب ۱۲ متری در محله «یافت‌آباد» واقع در غرب تهران با شرایط سرویس بهداشتی مشترک، بدون پارکینگ، بدون انباری و داخل حیاط، به قیمت ۲۰ میلیون رهن و ۴ میلیون اجاره داده می‌شود.
صاحب یک واحد ۹۰ متری واقع در مرکز شهر تهران حوالی تئاتر شهر که زیر همکف است و پارکینگ ندارد، ۷۰۰ میلیون رهن کامل به عنوان قیمت در نظر گرفته است.
اجاره یک پشت بام مسقف در جنوب تهران هم ماهانه ۵۰۰ هزارتومان اجاره دارد و ۱۵ میلیون تومان رهن.
اینها اسمش سیاه‌نمایی نیست
افزایش بی‌قاعده و دوباره نرخ اجاره بها صدای مستاجران را در شبکه‌های اجتماعی حسابی بلند کرده است و برخی از آنها در پلتفرم ایکس گلایه‌های خود را مطرح کرده‌اند. آنها با مطالبه از مسوولان، خواستار رسیدگی به وضع موجود هستند.
کاربری به نام محسن نوشته است: «اجاره و رهن خانه بسیار بالا رفته است، آیا نظارتی چیزی وجود دارد؟ کی به کیه؟ دولت و مجلس کجای قصه خوابیده‌اند؟»
فردی به اسم یاسر نیز با اشاره به اینکه مسوولان پاسخگو نیستند گفت: «اوضاع مسکن فاجعه شده است؛ اما مسوولین حاضر به پاسخگویی نیستند. من تا تیر فرصت دارم اما صاحب خانه تماس گرفته و اجاره و رهن را بالا برده است. خب ما از کجا بیاوریم؟ درست است صاحب خانه خرج دارد اما درآمد من مستاجر پس چی؟»
یک حساب کاربری به اسم مسعود از اضطراب نزدیک شدن به ماه قرار داد نوشته است: «کم کم روزهای طلایی (کمرشکن) جا به جایی مستاجران نزدیک می‌شود. کاش مسوولین فکری هم به حال مستاجران و ساماندهی اجاره خانه‌ها می‌کردند. واقعاً این چندماه برای مستاجران روزگار پر استرسی است. بنگاه‌داران که عامل اصلی گرانی مسکن هستند همیشه به نفع.... موضع می‌گیرند.»
گروهی نیز از افزایش ۴۰ تا ۵۰ درصدی اجاره خانه‌ها گفتند و سفره دل‌شان را باز کردند. کاربری در این باره نوشت: «اجاره خانه‌ها دارد کمر مستاجرها را می‌شکند. حرف هم بزنیم می‌گویند یک محله پایین‌تر برو. تحمل این وضع خیلی سخت است.»
شهاب گفت: «صاحب خانه‌مان واحد ما را برای فروش گذاشته و به من هم گفت دنبال خانه باشم.الان رفتم بنگاه تا قیمت خانه‌ها دستم بیایید الان فقط می‌توانم بگویم چه جالب! ۸۰ متر خانه قدیمی ساز را ۲۰۰ میلیون تومان پیش و ماهی ۱۸ میلیون اجاره گذاشته‌اند. همان منطقه ۱۸ ای که آقا رییسی تشریف آورده بودند.»
کاربر دیگری به نام مستور نوشت: «اجاره خانه را با درآمد و حقوق‌ها که می‌سنجم، مستاجر نه تنها جای پیشرفت ندارد بلکه حق زندگی هم ندارد…»
نوید گفت: «قرارداد خانه را تمدید کردم. تا امسال ده تومان اجاره خانه می‌دادم؛ از اردیبهشت باید ۱۵ تومان بدهم. تازه از صاحب خانه هم بابت انصافش ممنون هستم اما حقوق من چند درصد افزایش داشته است؟ بله، ۲۰ درصد.»
مصطفی هم یادآوری کرد که با قیمت‌های رهن و اجاره کنونی چند سال قبل می‌شد خانه خرید. او گفت: «وضعیت قیمت خانه برای اجاره افتضاح شده است به گونه‌ای که با قیمت ودیعه اجاره خانه در هر منطقه کمتر از ۵ سال پیش می‌توانستی خانه بخری.»
کاربر دیگری به نام محمدرضا نوشت: «برای اجاره یک واحد ۷۱ متری ده سال در محله مشیریه (جنوب شرقی) تهران، شما باید ۱۸۰ میلیون پول پیش جور کنید و ماهانه ۹ میلیون تومان پول اجاره بدهید. حقوق یک کارگر حدود ۱۳ میلیون تومان است. رفت و آمد، خورد و خوراک، بهداشت و درمان و… چه می‌شود.» این کاربر در یک پی‌نوشت تاکید کرد: «اینها اسمش سیاه‌نمایی نیست!»
یک حساب کاربری دیگر به اسم آذر نوشت: «ما اقشار پایین و کارمند و مزدبگیر و کارگر، هر سال از یک آرزوی‌مان کم کردیم تا بتوانیم ادامه بدهیم. از خانه و ماشین شروع شد؛ تا طلای عروسی و اجاره خانه کوچکتر و جهار کمتر.»
سیاست فرزندآوری؛ معیشت فرزندنیاوری
با توجه به آنچه کارشناسان و سیاست‌گذاران کشور اعلام کرده‌اند، خانواده‌های ایرانی به ویژه زوج‌های جوانی که فرزند ندارند یا تک فرزند هستند، باید به فرزندآوری تشویق شوند. میانگین سنی جمعیت کشور در وضعیت نگران‌کننده‌ای است و شرایط اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور در راستایی باشد که سیر نزولی جمعیت جوان کشور را متوقف کند.
اما به نظر می‌رسد شرایط معیشتی فعلی به ویژه در کلان‌شهرها اوضاع را به سمتی می‌برد که زن و شوهر هر دو ناچارند برای گذران زندگی شاغل باشند و باز هم آخر ماه هشت‌شان، گروی نه‌شان باشد. هرچند فرزندآوری صرفاً به اقتصاد مربوط نیست و ابعاد مختلف فرهنگی و اجتماعی در بر دارد اما نمی‌توان انکار کرد شرایط معیشتی تاثیر قابل توجهی بر این موضوع دارد.
کد خبر 6092323
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است